مثل الثوب المحتمل للسرقة ( 1 ) ، والمملوك المحتمل للحرية ، والمرأة المحتملة للرضيعة فان اطلاقها يشمل الاشتباه مع العلم الاجمالي بل الغالب ثبوت العلم الاجمالي ( 2 ) . لكن مع كون الشبهة غير محصورة ( 3 ) . ولكن هذه الأخبار ( 4 ) وأمثالها لا تصلح للمنع لأنها كما تدل على حلية كل واحد من المشتبهين ، كذلك تدل على